المسائل الدينية في حلقات

 

وهو كتيب مؤرخ باليوم الثالث من شهر صفر 1407هـ الموافق 8/10/1986م، وفيه يجيب سماحة الشيخ على ثلاث مسائل شرعية ، الأولى تتعلق بصلاة الجمعة عند مشايخ البحرين العظام ، والمسألة الثانية تتعلق بالقضاء في البحرين، أما المسألة الثالثة فهي تتعلق بصلاة الأصولي خلف الإخباري والعكس، فأما المسألة الأولى فقال بأن ( صلاة الجمعة هي كغيرها من الفروع التي وقع الخلاف فيها بين العلماء الأعلام ولو أنها عندهم واجبة قطعاً بأصل التشريع كتاباً وسنة، ولكن صدر الخلاف عندهم فيما بعد عصر السفراء الكرام فأبقاها على وجوبها جملة من الفقهاء العظام)، ثم بين شيخنا بأن الشيخ حسين آل عصفور البحراني يشترط الفقاهه في مقيم الجمعة أو التجزئ -القريب من الفقاهه-، وأنه أشار في بعض كتبه كالسداد إلى القول بإضافة الظهر فيما لو تولى إقامتها من لم يستكمل الشرائط، وسبق أن ذكرنا من هذا الكتيب فقرة عندما تكلمنا عن إمامته للجمعة وذلك في الهامش، أما المسألة الثانية وهي القضاء وقد أجازه كثير من الفقهاء لأن ذلك يتعلق بالأحوال الشخصية لا الدماء والأموال وقد أصبح ذلك في عصورنا من وظيفة القاضي المدني، أما المسألة الثالثة والتي تتعلق بالصلاة خلف الإخباري بالنسبة للأصولي والعكس ، فلم يمنع ذلك أحد من الفقهاء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين إلا في مورد الخلاف الموجب لإبطال الصلاة، واستشهد برسالة وردت له من آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي من النجف الأشرف تاريخها 15 ذو الحجة 1406هـ هذا نصها : جناب العلامة الشيخ أحمد الشيخ خلف آل عصفور المحترم دام موفقا بعد التحية الطيبة والدعاء لكم بدوام الصحة ومزيد التوفيق لقد وافانا كتابكم واطلعنا على ما يحويه نحيطكم علماً بأننا قد كثر السؤال لنا كتباً وغيره حول الإخباريين وقد تكرر منا الجواب بعدم الفرق بين الأصولي والإخباري ودمتم محترمين. الخوئي  -انتهى-.

 

محرك بحث الموقع


الأحد 9 جمادى الآخرة 1439هـ - 25 فبراير 2018م
فجر 4:46
شروق 6:05
ظهر 11:53
مغرب 5:51
 


Designed by:
Y.Tarradah